1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • آخرین بروزرسانی: یکشنبه 25 فوریه 2018. برابر با یکشنبه, 06 اسفند 1396

بررسی تحلیلی سیاست‌های محمدرضا شاه فقید (4)

.



10 - نظام اجتماعی، رژیم سیاسی و اقتدار قانونی

در دوران پس از جنگ جهانی دوم، کشور ما به‌سرعت تحول یافت و از یک جامعه به نظم درآورده شده به آزادی سیاسی همراه و با هرج‌ومرج و از یک رشد نسبی اقتصادی، به سقوط اقتصادی رسید. رژیم حاکم تحت سلطنت رضاشاه پهلوی که دیسیپلین نظامی را با ناسیونالیسم همراه ساخته بود، نیروهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در یک مسیر از پیش تعیین‌شده می‌راند و جامعه را نوید بهروزی می‌داد. آرامش آن دوران با فرارسیدن جنگ جهانی در عرض یک مدت کوتاه رخت بربست و هجوم نیروهای بیگانه، تورم و گرانی، هرج‌ومرج خیابانی، درخواست‌های آنی سیاسی و توقف رشد اقتصادی کشور جایگزین آن شد. سازندگی دوران رضاشاهی ظاهراً یک‌شبه به باد فنا رفت و فلاکت، به‌سرعت بر سرنوشت ایرانیان حاکم گردید. در بررسی دقیق نظام اجتماعی و سیاسی کشور ازنقطه‌نظر تئوری سیستم سیاسی، معلومات ذیل کسب می‌گردد که آن‌ها را در قالب داده‌ها و ستانده‌ها جمع‌بندی کرده و به‌نقد و تحلیل آن‌ها می‌پردازیم. نظام هنجاری اجتماعی ایران همچنان گذشته، از شیرازه‌ای اصلی نشأت می‌یافت که تا امروز هم بر مناسبات دیگر اجتماعی در ایران حاکم است، یعنی نظام «پدر فرمایی». در رابطه با سیستم سیاسی کشور می‌توان نظام پدر فرمایی را به‌مثابه «محیط» اجتماعی به شمار آورد. نظام سیاسی کشور، سلطنت مشروطه بود که در ابتدای سلطنت محمدرضا شاه فقید، می‌رفت تا به عملکردهای واقعی خود بپردازد. اقتدار قانونی یعنی رژیم حاکم که منبعث از نظام سیاسی کشور بود، بسیار ضعیف عمل می‌کرد و در برابر نیروهای اشغالگر و نیز فرصت‌طلبان سیاسی داخلی، از قدرت ابتکار عمل کمتری برخوردار بود، اما به هر صورت «مشروعیت» داشت و احکام صادره و لوایح مصوبه، ارزش قانونی خود را حفظ کرده بودند. در چنان شرایطی، سیستم سیاسی کشور و فرآیندهای درونی آن به شکل ذیل در رابطه باهم بودند:

محیط: نظام ارزشی- اجتماعی پاتریمونیال (بانفوذترین و قوی‌ترین هنجار اجتماعی در ایران) سیستم سیاسی: نظام سلطنت مشروطه با کلیه اجزای آن

داده‌های به سیستم:
الف- درخواست‌ها:


1 - توزیع کالا و خدمات (رفاه)
2 - تنظیم مناسبات اجتماعی، (عدالت اجتماعی و حقوقی)
3 - مشارکت در امور سیاسی (دموکراسی)
4 - ارتباطات و اطلاعات (رشد فرهنگی- سیاسی)


ب- خدمات:


1 - اطاعت از قوانین (ضعیف)
2 - مشارکت در امور سیاسی (زیاد)
3 - توجه به ارتباطات سیاسی رژیم (زیاد)
4 - حمایت مادی از سیستم (ضعیف)


در برابر داده‌های به سیستم که در بالا ذکر شد، اکنون به تشریح «ستانده‌های از سیستم» می‌پردازیم:

ستانده‌های از سیستم:

1- عدم ثبات سیاسی (به دلیل عدم اطاعت از قوانین و عدم دقت به ارتباطات دستگاه حکومتی)
2 - رشد اقتصادی بسیار ضعیف (به دلیل عدم رشد کافی زیرساخت‌های اقتصادی و عدم توزیع کالا و خدمات به نحو صحیح)
3 - رشد زودگذر اطلاعات (به دلیل رشد کوتاه‌مدت فرهنگی و سیاسی و به دنبال آن، ارتقای سطح انتظارات مردم)
4 - مشارکت نسبتاً زیاد در امور سیاسی (به علت مشارکت مردم در امور سیاسی کشور)
5 - عدم تنظیم صحیح مناسبات اجتماعی (به دلیل کمبود عدالت اجتماعی و حقوقی)
مجموعه بالا راکمی فشرده‌تر می‌نماییم تا نمای آن روشن‌تر گردد:

داده‌ها:

الف- درخواست‌ها: امنیت و ثبات سیاسی، شکوفایی اقتصادی، عدالت و دموکراسی
ب- خدمات: اقبال جامعه سیاسی از آن درخواست‌ها، عدم توانایی رژیم در تحقق آن‌ها

ستانده‌ها: عدم ثبات سیاسی، رشد اقتصادی بسیار ضعیف، آزادی نسبی سیاسی
وقایع جاری کشور ایران در فاصله سال‌های 1320 تا 1332 و کمی پس‌ازآن، نشان‌دهنده آن است که سیستم فوق‌الذکر باکمی تفاوت در مراحل مختلف زمانی، در جامعه ایران حاکم بود؛ اما در سال 1332، سیستم سیاسی کشور به‌کلی به مخاطره افتاد و همراه با آن نظام اجتماعی ایران نیز به‌سوی هرج‌ومرج منجر به تجزیه سوق داده می‌شود. علت یا علل این وضع انحطاط‌آمیز چه بودند؟ در یک‌کلام باید گفت که سیستم سیاسی ایران به‌درستی عمل نمی‌کرد.

11 - بررسی عملکرد سیستم سیاسی ایران

در جامعه ایران که سابقه ده‌ها سال مشروطه را پشت سر گذاشته، اما هنوز دارای سُنت قوی مشروطیت نبود، سیستم سیاسی کشور ثبات نداشت. در چهارچوب بررسی بالا، به علل عدم عملکرد آن سیستم و عدم ثبات سیاسی کشور می‌پردازیم.
الف- برخی از «درخواست‌ها» از حوزه قدرت عملی رژیم خارج بودند و نقطه ثقل آن‌ها را در ناتوانی رژیم در هم‌زمان و همسو ساختن رشد زیرساخت‌های اقتصادی و رشد فرهنگی- سیاسی و سبقت دومی بر اولی می‌توان مشاهده کرد. مسلم است که چنانچه ازنقطه‌نظر تئوری سیستم، سطح درخواست‌ها از سطح خدمات بالاتر رود، تعادل بین داده‌ها به هم می‌خورد و سیستم ناگزیر به «پاسخ» می‌گردد. در اینجا یک‌بار دیگر به تعریف «پاسخ» می‌پردازیم: «تغییر در ساخت و روند درونی یک سیستم، به‌منظور تنظیم خود در مواجهه با فشارهای داخلی و یا خارجی». در شرایط فوق‌الذکر، سیستم سیاسی ایران می‌بایست یکی از تغییرات ذیل را درروند و یا ساخت درونی خود، به‌منظور اجابت درخواست‌ها، به عمل آورد:

1 - بالا بردن سطح ذخیره «خدمات» رژیم سیاسی به‌منظور ارتقای «ستانده» های معین
2 - بالا بردن سطح استفاده از «بازخورد» اطلاعات راجع به وضع سیستم و محیط اطراف آن
3 - بالا بردن سطح تمایل برای استفاده از آن اطلاعات
به زبان اقتصادی، رژیم سیاسی ایران می‌بایست برنامه‌ریزی رشد اقتصادی کشور را در درجه اول اولویت قرار داده و کار خود را شدیداً بر آن متمرکز کند؛ اما رژیم قادر به انجام این مهم نگردید. مهم‌ترین علل این ناتوانی از قرار ذیل می‌باشد:

- رژیم حاضر نبود که ساخت درونی خود را تغییر دهد (مثلاً برنامه کامل اصلاحات ارضی هیچ‌گاه انجام نشد).
- رژیم قادر به تغییر روندهای درونی خود برای مواجهه با فشارهای خارجی نبود (به علت فشارهای بین‌المللی).
- رژیم قادر به تهیه منابع مالی و اطلاعاتی لازم برای جهش اقتصادی نبود (به علت کمبود اعتبارات و تکنولوژی).
به علل فوق‌الذکر، رشد اقتصاد درجا زد ولی رشد فرهنگی- سیاسی با سرعتی حیرت‌آور انجام پذیرفت که این روند، خود منجر به هم خوردن توازن اجتماعی- سیاسی و درنهایت، عدم ثبات سیاسی گردید.

ب- ساخت نظام سیاسی یکدست نبود و اصولاً برای عملکردهایی از قبیل آنچه در بالا ذکر شد، آمادگی و توانائی نداشت. بین قدرت‌های عمل‌کننده سیاسی یعنی سلطنت، حکومت، پارلمان و نیز روحانیت (در اینجا روحانیت را به معنای حامل ارزش‌های اجتماعی- مذهبی بکار می‌بریم) مبارزه‌ای دائمی برقرار بود که علی‌الاصول نمی‌بایست چنین درگیری اجتماعی- سیاسی‌ای وجود داشته باشد؛ اما در چنان شرایطی این مبارزه مستقیماً در سطح «خدمات» سیستم سیاسی در جریان بود و ساخت سیستم را به مخاطره می‌انداخت. حداقل آسیبی که این درگیری ایجاد کرده بود، ناتوانی سیستم در «تصمیم‌گیری سیاسی» بود. انواع سازش‌هایی که بین چهار نیروی سیاسی فوق‌الذکر برقرار می‌گردید، توازن و نقطه ثقل قدرت را جابجا می‌نمود به‌نحوی‌که سیستم سیاسی مانند یک قایق بر امواج سهمگین دریا به چپ و راست خم می‌شد تا آنکه بالاخره در سال 1332 به واژگونی حتمی نزدیک گردید. آن اوضاع، سیستم سیاسی کشور را دچار گرفتاری‌های ذیل ساخته بود:

1 - توازن بین میزان ارائه خدمات توسط رژیم سیاسی و آتوریته موجود و جامعه سیاسی به‌هم‌خورده بود.
2 - رژیم سیاسی در برابر دونیروی دیگر (آتوریته و جامعه سیاسی) «ضعیف» می‌نمود.
3 - سطح «خدمات منفی» در برخی از مقاطع زمانی، از سطح خدمات عادی فراتر می‌رفت و بدین‌سان، سیستم سیاسی را از «بازخورد» ضروری محروم می‌ساخت.
4 - سیستم دردادن «پاسخ» درست و تعدیل و تصحیح تصمیم‌های منجر شده به شکست، درمانده بود.
5 - و بالاخره، کمبود «ستانده» سیستم را به‌کلی فلج کرده بود.
ملاحظه می‌شود که در شرایط سیاسی نامبرده، سیستم سیاسی ایران گویی برای خود عمل می‌کرد و در متن جامعه قرار نداشت و به همین مناسبت محکوم‌به شکست گردیده بود.

ج- سیستم سیاسی ایران با «محیط» اطرافش، یعنی جامعه سازگاری ماهوی نداشت. سیستم سیاسی‌ای را که در سال‌های قبل از 1332 بر سرنوشت کشور حاکم بود، گاه «دمکراتیک» قلمداد کرده‌اند. این امر تا حدودی حقیقت دارد. سیر جریانات سیاسی کشور از پس از پایان جنگ جهانی دوم تا سال 1330 مبیّن این واقعیت است که برای اولین بار پس از استقرار مشروطیت، نظام دمکراتیک به‌طور نسبی بر جریانات سیاسی کشور ناظر گردید؛ اما چه سود که چنان نظامی، به دلایل جامعه‌شناسانه و سیاسی فراوان نمی‌توانست به‌سادگی در ایران استوار گردد تا آنجا که مشاهده کردیم، پس از سال 1330 به‌تدریج از میزان دموکراسی کاسته و به میزان اقتدار افزوده گردید (این روند سرانجام به دیکتاتوری فردی دکتر مصدق در سال 1332 انجامید). نظام هنجاری «پدر فرماییم (پاتریمونیالیسم)» که در بافت اجتماعی ایران همچنان تاروپود اصلی زمینه‌های اجتماعی دیگر را تشکیل می‌دهد، کوچک‌ترین سر سازگاری با «دموکراسی» ندارد. درجایی که «پدر» در خانواده، رهبر و تصمیم‌گیرنده اصلی است، رؤسای فامیل‌ها نقش رهبری دارند و بالاخره، روابط ایلی- شبه فئودالی بافت اصلی را در شبکه ارزشی جامعه می‌سازد، همه توجه‌ها نیز به یک مرجع در رأس قدرت سیاسی معطوف است و خواه‌وناخواه، قدرت را در دستان یک نفر جمع می‌سازد. این نظم ارزشی که دیگر به هنجار اولیه و اساسی در سلسله ارجحیت‌های ارزشی تبدیل‌شده است، با مفهوم دموکراسی غربی یکسره ناسازگار است. در چنین جامعه‌ای، رژیم سیاسی به معنای «قدرت فردی» است که نمی‌تواند حاملین دیگر قدرت را تحمل کند و یا آنکه با آنان به مدارا نشیند. سرنوشت رژیم دکتر مصدق آیینه‌ای تمام‌نما از این داستان قدیمی است که چگونه حامل ارزش‌های دموکراسی به حامل ارزش‌های پدر فرمایی و نهایتاً به دیکتاتوری تبدیل می‌شود. شاید او نیز ناخواسته، بازیچه دست ارزش‌های اجتماعی گردید و در کوران مسخ اجتماعی- سیاسی قرار گرفت. بنا بر مقدمات فوق‌الذکر می‌توان نتیجه گرفت که سیستم سیاسی نیمه دمکراتیک ایران در سال‌های مزبور نمی‌توانست قاعدتاً به انجام عملکردهای خود بپردازد؛ زیرا ارزش‌های اجتماعی ناشی از پدر فرمایی که از «محیط» به سیستم تحمیل می‌شدند، آن را دائماً به‌سوی «تمرکز اقتداری» سوق می‌دادند؛ زیرا آستانه توانایی هر سیستم سیاسی به نوع و ساخت و فرهنگ آن سیستم وابسته است و آن مشخصات در سیستم سیاسی ایران، غیرقابل‌جمع با مشخصات جامعه بودند. کوشش‌هایی که از سوی جامعه سیاسی ایران (برخی از منفردین و گروه‌های سیاسی) می‌شد تا سیستم را از درون متحول سازد، به‌جای خود ارزشمند بودند، اما «اقتدار و مرجعیت» سیستم سیاسی مزبور در نزد تمامی مردم ایران هنگامی مشروعیت می‌یافت که آن سیستم، «ارزش‌ها را با رعایت دامنه به هنجار اجتماعی تعیین و تصویب نماید.» به‌عبارت‌دیگر، ارزش‌های مصوبه (قوانین و مقررات) می‌بایست در حدود ارزش‌های اجتماعی نوسان نماید که می‌دانیم در غیر این صورت سیستم به مخاطره می‌افتد. عدم رعایت هنجارهای اجتماعی در تعیین و تصویب ارزش‌ها توسط آن سیستم سیاسی، بالاخره منجر به تهدید جدی همان سیستم در فاصله سال‌های 1330-1332 گردید.

د- سیستم سیاسی مزبور شکننده بود و در اثر فشار ناسازگاری با محیط خارج (نظام اجتماعی) از یکسو و فشارهای داخلی خود سیستم، به‌سادگی در هم شکست. قبلاً توضیح دادیم که دوام سیستم در رابطه با مسئله ذخیره «خدمات»، مربوط به حفظ حداقل سطح وابستگی به «ذخیره»، برای هر سه بخش از خدمات می‌باشد و اگر خدمات هر یک از این سه بخش یعنی رژیم سیاسی، آتوریته و جامعه سیاسی نزول کند، دوام آن سیستم به خطر می‌افتد. در شرایط تاریخی موردبحث ما، رژیم سیاسی ایران قادر به حفظ «ذخیره» خدمات نبوده و وابستگی‌اش به «خدمات» دائماً افزایش می‌یافت. به همین مناسبت قادر به رقابت با سطح ارتقای «ذخیره» خدمات دو بخش دیگر یعنی آتوریته و جامعه سیاسی نبود؛ زیرا سطح «ذخیره» خدمات آن دو بخش از ستانده‌های قبلی خودشان «بازخورد» گرفته و با این اوضاع، به‌ناچار توازن درونی سیستم به هم می‌خورد. در این میان، «درخواست‌ها» نیز بالاگرفته و رژیم سیاسی را به گرفتاری دیگری دچار می‌ساخت. شرایط اجتماعی و سیاسی در میانه‌سال 1332، مقدمه را برای سقوط مختوم رژیم آماده کرده بود و چنانچه شاه فقید ابتکار عمل را در دست نمی‌گرفت، نیروی سیاسی دیگری (احتمالاً جامعه سیاسی چپ) قدرت را به دست آورده و سیستم خود را مستقر می‌گردانید (این خطر امروزه هم عیناً وجود دارد).

لازم به توضیح است که سیستم چپ نیز نمی‌توانست در کوران حوادث سیاسی دوام بیاورد (این شرط در ایران همیشه صادق است و «چپ» در رویای قدرت دائماً به دامان اشتباه در می‌غلطد). هر چه بود، در سال 1332 رژیم سیاسی وقت (حکومت دکتر مصدق) امحاء گردیده و رژیم شاه فقید به‌جای آن مستقر گردید، در شرایطی که رژیم دکتر مصدق به‌منظور ابقاء خود، از دموکراسی اعلامی یکسره رو برتافته و به دیکتاتوری فردی می‌گرایید تا بتواند موازنه را در درون سیستم سیاسی مزبور حفظ کند و خود بر سریر قدرت بماند. در جریان این استحاله، مشروعیت رژیم سیاسی او نیز به‌کلی تحت علامت سؤال قرار گرفت (مشروعیت آن رژیم، مسئله‌ای است که هنوز موردبررسی گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی است).

برگه درخواست عضویت
ایمیل دبیرخانه حزب
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

با ما همراه باشید

آخرین مقالات درج شده جدید

مشروطه ایرانی و گفتمان ملی…

22 بهمن و خیزش مردم ایران…

تلاش بیهوده حجاریان…

هفدهم ماه دی، روز زن در ایران…

بیانیه جبهه ایران‌گرایان در پشتیبانی از تظاهرات گسترده مردم در ایران…

مقالات دگراندیشان جدید

مشکل، مردم ایران نیستند؛ رژیم جانی‌شان است…

قیام ملی نقاب (نجات قیام ایران بزرگ)…

آیت‌الله مایک؛ آمریکاییِ مسلمان‌شده‌، رئیس جدید میز ایران سازمان سیا…

ایران را چرا باید دوست داشت؟…

در باغ وحش آخوندها!…

مقالات هم‌اندیشان جدید

بحثی در مقوله رفراندوم درخواستی و بیانیه پانزده اصلاح‌طلب پشیمان…

آیا هدف روسیه تبدیل ایران به یک «حکومت اقماری» است؟…

مارتین لوتر: مردی که به قرون‌وسطی فرمان ایست داد…

تشدید «جنگ سرد» در مناسبات آمریکا و ایران…

جشن مهرگان، تجدید پیمان با مهر و روشنایی…